قضايا التحكيم المحلي والدولي

قضايا التحكيم المحلي والدولي

يقدم مكتب جاسم الحمادي للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات قانونية متخصصة في التحكيم المحلي والدولي، مع تمثيل العملاء في تسوية النزاعات التجارية والمدنية خارج المحاكم. نحن نضع استراتيجيات قانونية دقيقة لضمان حماية مصالح عملائنا وتحقيق نتائج عادلة وفعّالة.

الإطار القانوني للتحكيم في الإمارات

نلتزم بأحدث القوانين واللوائح المتعلقة بالتحكيم، منها:

· قانون اتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم وتعديلاته بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (15) لسنة 2023

· توفير بيئة قانونية تدعم التحكيم المحلي والدولي، بما يعكس أفضل الممارسات العالمية

· العمل وفق القوانين التجارية والمدنية المرتبطة بالعقود والنزاعات التي تخضع للتحكيم

ويعد التحكيم وسيلة فعّالة وسريعة لتسوية النزاعات، مقارنة بالإجراءات القضائية التقليدية، مع الحفاظ على السرية وحماية مصالح الأطراف.

تخصص فريق المكتب في التحكيم

يمتلك فريق المكتب خبرة واسعة في مجالات التحكيم المختلفة، بما يشمل:

· التحكيم التجاري المحلي والدولي

· التحكيم في المنازعات المدنية والعقارية والطاقة والبحرية

· صياغة اتفاقيات التحكيم وإدراج شروط واضحة في العقود

· تمثيل العملاء أمام هيئات التحكيم المحلية والدولية

· متابعة وتنفيذ الأحكام التحكيمية بكفاءة وسرعة

· شراكات مع أبرز مراكز التحكيم مثل DIAC وADCCAC وTAHKEEM

لماذا تختار مكتب جاسم الحمادي للتحكيم؟

· خبرة واسعة: محليًا ودوليًا في مختلف قطاعات الأعمال

· حلول عملية وفعّالة: لضمان سرعة الفصل وتحقيق أفضل النتائج

· التزام بالسرية والشفافية: حماية مصالح العملاء في جميع مراحل النزاع

· شبكة علاقات قوية: مع مراكز التحكيم لتعزيز فرص النجاح

خطوات التحكيم مع المكتب

1. تحليل النزاع وتقديم الاستشارة: تقييم دقيق للخيارات القانونية قبل بدء التحكيم

2. إعداد ملفات التحكيم: صياغة الاتفاقيات والمستندات القانونية اللازمة

3. تمثيل العملاء أمام هيئة التحكيم: تقديم المرافعات والدفاع القانوني

متابعة تنفيذ الأحكام التحكيمية: ضمان الالتزام بالحكم وحماية حقوق العملاء

إذا كنتم بحاجة إلى استشارة قانونية في مجال قضايا التحكيم المحلي والدولي يمكنكم التواصل مع مكتب جاسم الحمادي للمحاماة والاستشارات القانونية للحصول على الدعم القانوني المناسب. فريقنا جاهز لتقديم استشارات متخصصة وحلول قانونية عملية تساعدكم على إدارة أعمالكم بثقة ووفقًا للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات.