تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة لمواكبة التطور التكنولوجي عبر دمج الذكاء الاصطناعي (AI) في مختلف القطاعات، بما فيها القطاع القانوني والقضائي. تدعم الدولة هذه الخطوة بإطار تشريعي مرن يشمل قانون الذكاء الاصطناعي وميثاق الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على العدالة، الأخلاق، والخصوصية، لضمان الاستخدام المسؤول للتقنية مع حماية الحقوق الأساسية.
الهدف من منظومة الذكاء الاصطناعي
استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 تهدف إلى:
- اعتماد الذكاء الاصطناعي بنسبة 100% في الخدمات الحكومية بحلول 2031.
- تحسين أداء الحكومة وكفاءة الخدمات القانونية.
- تعزيز ريادة الدولة عالمياً في الابتكار التكنولوجي.
- تطوير المهارات البشرية في وظائف المستقبل المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
الإطار الأخلاقي للذكاء الاصطناعي
تشمل المبادئ الأساسية:
- الشفافية: وضوح العمليات وقرارات أنظمة الذكاء الاصطناعي للمستخدمين.
- المساءلة: تحديد المسؤوليات لكل من المطورين والمستخدمين.
- الإنصاف: الحد من التحيز وضمان المعاملة العادلة لجميع الأفراد.
الحظر الصريح لبعض الممارسات
يحظر استخدام أنظمة AI:
- لتنفيذ عمليات خادعة أو استغلالية تسبب ضررًا.
- لجمع بيانات حساسة بدون موافقة.
- لتصنيف الأفراد بشكل بيولوجي أو اجتماعي غير قانوني.
- للتنبؤ بالجريمة اعتمادًا على السمات الشخصية فقط.
المصطلحات الأساسية
- الذكاء الاصطناعي (AI): نظم تحاكي الذكاء البشري باستخدام التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية.
- المزودون والمطورون: مسؤولون عن تصميم أنظمة آمنة وفعالة.
- المستخدمون: الذين يشغلون الأنظمة ويشرفون عليها.
- AGI: ذكاء اصطناعي عام قادر على التعلم والتكيف بشكل مشابه للبشر.
- أنظمة عالية الخطورة: تستخدم في الصحة والتعليم والتوظيف والعدالة.
- المسؤولية القانونية: تحديد المسؤولية المدنية والجنائية عند وقوع ضرر.
تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني
- وزارة العدل: أدوات مثل “المستشار القانوني الافتراضي” لتحليل الوثائق وتصنيفها.
- المحاماة: دعم البحث القانوني وتحليل المستندات، مع الحفاظ على المسؤولية البشرية.
- تحسين سرعة التشريع عبر الذكاء التشريعي ومراجعة القوانين.
المسؤولية القانونية للذكاء الاصطناعي
- تقع المسؤولية على المطورين، المستخدمين، مزودي الخدمة عند وقوع ضرر.
- يمكن أن تشمل المسؤولية المدنية (التعويض عن الأضرار) والجنائية (ارتكاب أفعال جرمية).
- التحديات تشمل: استقلالية الأنظمة، التعقيد المستمر، تعدد الأطراف، وغياب الشخصية القانونية للروبوتات.
- بعض الاقتراحات تشمل: إمكانية فرض عقوبات على الروبوت نفسه إذا تسبب بأضرار جسيمة، أو تحميل مالكه المسؤولية المدنية.
الربط مع القوانين الاتحادية القائمة
- قانون حماية البيانات الشخصية (2021): يحدد شروط جمع البيانات ومعالجتها.
- قانون الجرائم الإلكترونية والشائعات (2021): يفرض تدابير أمنية على نظم الذكاء الاصطناعي.
- قانون حقوق المؤلف (2021): يحمي الملكية الفكرية الناتجة عن أنظمة AI.
يشكل الذكاء الاصطناعي أداة فعالة لتحسين جودة الخدمات القانونية والقضائية في الإمارات. وفي الوقت نفسه، يفرض هذا التحول تحديات قانونية تتعلق بالمسؤولية والرقابة الأخلاقية. تبني الدولة استراتيجيات واضحة ومرنة يضمن استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل آمن، فعال، وعادل للمجتمع.
